قال النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه شخصيا لن يفاجأ إذا تسلم الميزانية وفيها تقليص للمزايا الموجودة حاليا للمواطنين، بل وتقليص عدد الموظفين في الحكومة، مؤكدا أن الرؤية "ليست ضبابية فحسب بل مخيفة أيضا لكن من ناحيتنا كنواب لن نمرر الميزانية إذا وجدنا فيها أي إخلال في مجال الدعم المقدم للمواطنين".

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينص على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعلها تلك الصلاحية بيد الملك بواسطة مرسوم ملكي.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون» وترسله إلى مجلس النواب.

رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يقضي باستمرار صرف إعانة التعطل لفئة ذوي الإعاقة، طيلة فترة تعطلهم وبحثهم عن عمل.

تقدم نائبان في المجلس باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء منصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، في الوقت الذي رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح المذكور، مشاطرة في رأيها وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، اقتراحين بقانون، يهدفان إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي.

وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم الثلاثاء (11 أبريل/نيسان 2017) على اقتراح مستعجل يقيد "سفر بعض فئات الشباب من المواطنين إلى الدول التي تشكل تهديدا على البحرين".

يصوّت مجلس النواب في جلسته الطارئة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى توسيع نطاق المشمولين بالحماية بإدراج الخبراء والمبلغين بجانب المجني عليهم والشهود ممن يدلون بمعلومات في الدعاوى، وكذلك توفير الحماية اللازمة لهذه الفئات لضمان سير العدالة في التحقيقات أو المحاكمات.

رفض النواب في جلستهم أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية.

أظهرت إحصاءات رسمية أن ما يقارب 15 ألف أسرة بحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام 2016، وهو ما يعادل تقريباً 10 في المئة من إجمالي الأسر البحرينية والذي يزيد قليلاً عن 149 ألف أسرة.

كشفت الحكومة عن مشروع قرار وزاري أعدته وزارة الداخلية، يقضي بإلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية وغيرها، المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير للمراقبة الأمنية، على أن تربط هذه الكاميرات بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية.

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، فيما رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن هذا الاقتراح غير دستوري.

بعث رئيس مجلس النواب أحمد الملا دعوة رسمية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، لزيارة البلاد، للاطلاع على "الشأن الحقوقي وما تم إنجازه من مبادرات حضارية، وخطوات رائدة" على حد تعبيره.

يعقد اليوم الأحد (5 مارس 2017). مجلس الشورى المعين من قبل الملك، جلسة لإقرار تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مواطنين مدنيين، وتتجه الجلسة بشكل متسارع لإقرار التعديل، إذ لم يعبر أي عضو شوريّ عن تحفظه على المشروع، فيما نقلت صحيفة الوسط المحلية عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قوله إن القضايا المصنفة إرهابية ستتم محاكمتها أمام المحاكم العسكرية.

نشرت صحيفة الوسط المحلية، تقريراً خبرياً عن شكوى موظفين في القطاع الحكومي من أن ترقياتهم مجمدة منذ شهرين، بحجة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، مبدين قلقهم من «الصمت الحكومي إزاء عدم إحالتها الموازنة العامة الجديدة للنواب لمناقشتها، على الرغم من أن موعد إحالتها الدستوري مضى عليه أربعة أشهر»، شاكين في الوقت ذاته «من الفتور النيابي في المطالبة بإحالة الموازنة إليهم».

أطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

وافق 31 نائباً الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، على مشروع تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل محاكمة مدنيين.

ذكرت معلومات أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل التحقيق مع مدنيين ومحاكمتهم، ومن المتوقع أن يمرر المجلس التعديل الدستوري في جلسته المقبلة الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017).

توقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أحمد قراطة، أن تحال الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 - 2018) إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس المقبل (2017)، مقدراً حجم العجز في الموازنة بنحو ملياري دينار لكل سنة مالية، أي 4 مليارات دينار في السنتين الماليتين. فيما اعتبر عضو اللجنة، علي بوفرسن، تأخر إحالة الموازنة وإقرارها مضراً بمشاريع الحكومة.

مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017)، مرسوما بقانون يقضي بتوسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، ويضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، تحت مظلته.