في مقابلة مع موقع World Politics Review، ناقش نيل كويليام، وهو باحث كبير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، حملة القمع التي تمارسها سلطات البحرين ضد المعارضة، ومدى استبدادها منذ الربيع العربي.

يصادف اليوم الذكرى الثّامنة للاحتجاجات الشعبية في البحرين خلال الانتفاضات الشعبية في العام 2011، عندما تظاهر الآلاف ضد قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة على السّلطة. وقد أسفرت حملة القمع التي شنّتها الحكومة في أعقابها [الاحتجاجات] عن مقتل ثلاثين شخصًا وإصابة المئات.

أرجأت محكمة التمييز الطعن المقدم من جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على الحكم الصادر سابقا بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة حتى جلسة 21 يناير المقبل؛ لتقديم المرافعة

أمر رئيس النيابة البحرينية الثلاثاء باعتقال وتوجيه التهم إلى رجل بسبب كتابته تغريدة قال فيها أنه سيقاطع الانتخابات التي ستجري هذا الشهر، وقالت جماعة حقوقية أن الرجل عضو سابق في البرلمان

تشهد البحرين هذه الأيام ما يشبه "الحرب الانتخابية" التي يشنها بيت الحكم عبر أذرعه الإعلامية والإلكترونية والتي أشرك فيها اللاهثون وراء المناصب السياسية الصورية، هذه الحرب قابلتها جمعية الوفاق بانتفاضة واسعة بدأت فعلياً في 9 أكتوبر الحالي حين أعلنت رسمياً مقاطعتها للانتخابات بسبب انعدام جدواها ودعت الناس إلى مقاطعتها وعدم المشاركة في تزوير الحقائق

قال الفنان إبراهيم بحر إن اللجنة الإشرافية لمحافظة الشمالية رفضت أوراق ترشيحه بسبب انتمائه لجمعية وعد المعارضة التي حلتها السلطات

رفضت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات أوراق ترشيح كل من رجل الأعمال محمد حسن العرادي، الشيخ محمد سعيد العرادي، نادر عبدالإمام، يوسف البوري، حسين الإسكافي، علي شمطوط، ماجد طاهر وجعفر ضيف.

رفضت محكمة التمييز (19 مارس/آذار 2018) طلبا مستعجلاً بوقف تنفيذ حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، ثاني أكبر الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، وأجلت القضية لحين إصدار تقرير المكتب الفني.

جاء العام 2017 ليقضي على الهامش الأخير للعمل السياسي العلني في البلاد، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر جمعية معارضة في البحرين. ففي 6 مارس/ آذار 2017 أعلنت وزارة العدل البحرينية رفعها دعوى قضائية لحل جمعية "وعد"، متهمة إياها بـ"تحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". وقالت إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف خوممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

مرآة البحرين: رأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تأييد محكمة الاستئناف حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد بأنه "يعكس إفلاسا سياسيا تعيشه السلطة".

أعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد).

مرآة البحرين: دانت منظمات حقوقية الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) تأييد محكمة الاستئناف العليا الثانية حكما بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

أيدت محكمة الاستئناف (الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017) حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، أبرز جمعية معارضة تعمل تحت مظلة القانون حالياً.

حجزت المحكمة الإدارية العليا بصفتها الاستئنافية، قضية حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" للحكم في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

رفعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة الداخلية ومراكز شرطة وذلك لإعادة فتح مقرات الجمعية التي أغلقتها السلطات بالقوة.

ندد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بالتدهور الحاد" في وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة القمع المكثفة ضد الجماعات المعارضة وزعيم ديني بارز.

عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد من قرار السلطات البحرينية حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، وقالت أنها تتابع القضية عن كثب.

في ظل تأثير جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ومأساة الصراعات الضخمة في سوريا والعراق واليمن، عانت مملكة البحرين من اضطرابات منذ احتجاجات الرّبيع العربي في العام 2011. قُتِل عشرات المتظاهرين عند بدء الانتفاضة ضد الحكومة ذات الأقلية السّنية، وفشلت المحاولات الطّائشة للنّظام في البدء بحوار مع النّشطاء بعد الاقتتال الحكومي بشأن أفضل الطّرق للتّعامل مع المشكلة.

أقدمت الحكومة البحرينية مؤخرًا على إغلاق الجمعية المعارضة العلمانية الأساسية في البلاد، وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

قالت فرنسا يوم الجمعة إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل مساعي المصالحة الوطنية بعد قرار حل جماعة المعارضة العلمانية الرئيسية الذي أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.