مرآة البحرين: وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الذي يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز للمذهبين السني والجعفري، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية.

مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، مشيرة إلى أن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون المحكمة حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس (الإثنين 26 فبراير/شباط 2018) على تعديل قانون محكمة التمييز، حيث يتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الأربعاء 19 يوليو/ تموز 2017) على قانون الأسرة الموحد (الأحوال الشخصية)، على الرغم من رفضه من قبل الأغلبية الشيعية.

تظاهر العشرات في مناطق متفرقة من البحرين الأحد (16 يوليو/ تموز 2017) للتعبير عن رفضهم لإصدار قانون للأسرة (الأحكام الشخصية) دون موافقة علماء المذهب الشيعي.

أصدر 4 من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين بياناً قالوا فيه إن رأيهم بشأن قانون أحكام الأسرة لا يتغير بإقراره، تعقيباً على إقرار مجلس النواب البحريني الخميس (13 يوليو/ تموز 2017) في جلسة استثنائية مشروع قانون الأسرة الموحّد (الأحوال الشخصية)

أقر مجلس النواب البحريني الخميس (13 يوليو/ تموز 2017) في جلسة استثنائية مشروع قانون الأسرة الموحّد (الأحوال الشخصية)، على الرغم من تحفظات كبار علماء الدين الشيعة

أكد عضو في البرلمان أن قانون الأسرة الموحد الذي أحالته الحكومة على البرلمان تضمن بنودا خلافا للمذهب الجعفري، مشيرا إلى أن الحكومة حذفت مواد تتوافق مع التعاليم الدينية الشيعية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني على قانون الأسرة الذي أحالته الحكومة إلى المجلس مؤخراً.

أحالت الحكومة البحرينية قانون الأسرة الموحد إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال حيث من المقرر أن يناقش مواده في الأسبوع المقبل. وقالت صحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي إن "من أبرز مواد مشروع القانون

قال النائب ماجد الماجد أن مشروع قانون الأسرة المثير للجدل، وصل إلى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وأنه من المزمع إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس في أوّل جلسة للنواب بعد إجازة العيد.

ثمَّن رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور، الأمر الملكي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة الموحد، معتبراً أن الإسراع في إنجازه "استحقاق وطني".

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم 24 لسنة 2017، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، مكونة من 10 أعضاء.

قال كبار علماء البحرين موقفهم لازال كما هو في "المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، وإنّ أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية".

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون» وترسله إلى مجلس النواب.