في 31 مايو / أيار، تلقى عدد كبير من المواطنين في البحرين، رسائل نصيّة قصيرة على هواتفهم المحمولة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد بأنّ كل شخص يقوم بمتابعة الحسابات التي من شأنها إثارة الفتنة وانتقاد الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعيّ، وموقع تويتر Twitter، سيكون معرضاً للمسائلة القانونية. وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنّ: "إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة يعرض الفرد للمساءلة القانونية".