بالنسبة للأطفال (من المعتقلين السياسيين) فكان القرار بيد رئيسة مركز الأحداث (عواطف حسن الجشي) فهي كانت تقرر المدة التي يقضيها الطفل في الحبس ولم تكن هناك تدابير غير احتجازية (برامج تأهيلية، أو يخضع لدورة تدريبية)

عندما كنت أسمع المشايخ والأساتذة والشباب يطلبون من السجان والضباط أن ينقلوني إلى مبنى الأحداث لم أفهم حينها الغاية!!، ولماذا لا يريدونني معهم في السجن؟ ولم أعِ وقتها أن هناك نصوصا وقوانين خاصة للتعامل مع من هم في سني، ولم أعرف أن هناك قانونا خاصا بالأحداث

إذا ما محصّنا قضية المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، نجد أن تقرير وحدة التحقيق الخاصة الذي قُدّمَ إلى النيابة العامة وبدورها رفعته إلى وزير العدل الذي طلب إعادة النظر في الدعوى وفحصه المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز فإنه وبحسب الإجراءات اتخذ المسلك الشكلي القانوني الصحيح، ولكن موضوعيا يجب أن لا نغفل عن حقيقة قبول الطلب من المكتب الفني مبني على قوّة الدليل المقدّم وأن التقرير يغيّر الحكم البات في هذه الدعوى

المشرّع البحريني ارتكب مخالفة صريحة لنص البند -ب- من المادة 19 من دستور مملكة البحرين. إذ لا يجوز الحد أو تقييد من حرية الفرد دون رقابة قضائية، فنص التعديل أعطى المحامي العام سلطة مطلقة ودون رقابة قضائية وفيها اسقاط لحق المتهم أو المشتبه به من الدفاع عنه حقه. ومن باب أولى إذا كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي فإن المشتبه به أو المتهم له حق معرفة الأسباب قبل صدور الأمر أو أثناء صدوره مباشره ويكون له الحق في الطعن أو التظلم عليه بشكل قانوني