إن أخطر ما في المشهد ليس اعتقال عالم أو خطيب أو رادود بعينه، وإنما أن تتحول الممارسة الدينية نفسها إلى مصدر اشتباه، وأن تصبح الشعائر موضع تضييق، وأن يجد علماء الدين أنفسهم في دائرة الملاحقة بسبب خطابهم أو انتمائهم، وأن تمتد الإجراءات إلى المآتم والحسينيات والأوقاف المرتبطة بها.

لذلك لا تبدو عودة المختار رجوعًا إلى الماضي بقدر ما تبدو جزءًا من هندسة المرحلة المقبلة: بدل منطق النائب المنتخب يتقدم منطق المختار المعين، وبدل النخب المستقلة أعيان مرتبطون بالدولة، وبدل التنافس على ثقة المجتمع تنافس على ثقة السلطة.

مع طول مدة الانتظار تساءلنا عن مستوى تنظيم الوقت، فهل هناك خلل، أم أن الأمر عبارة عن إنهاك نفسي وجسدي للشهود؟ أم أنه تلكّؤ وتوتّر في محاكمة المذهب؟ وعلى كلّ حال، فالتأخير إما قصور أو تعمّد تقصير ولولا رغبة الشهود في نصرة المذهب والدفاع عن العلماء لما صبر أحدٌ وتحمّل، فقد أصبح الشهود مسجونين في غرفة لا يعلمون متى يخرجون منها.

إن ما يقدمه بعض المحسوبين على أجهزة السلطة أمام المشاهد العربي لا يسيء في نهاية المطاف إلا إلى البحرين وأهلها، ويترك انطباعات بالغة السوء عن المواطن البحريني، بما يهدد صورةً ظلت لعقود مرتبطة بالطيبة والاحترام وحُسن المعاملة.

السؤال اليوم مشروعٌ: ما الذي بقي من الحديث عن النأي بالنفس والسلام والاستقرار إذا كانت المنامة تنخرط عمليًا في مشروع اقتصادي أمريكي يستهدف خنق إيران وعزلها عن الاقتصاد العالمي؟

إلى أي مستوى من الانحدار وصلت إليه حكومة البحرين، حتى باتت سياستها الداخلية تُدار عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تكاد تكون محاكمة علماء البحرين من أضخم المحاكمات الحقوقية والإنسانية في تاريخ البلاد. لا يشك المتابعون بأن المحاكمة الجارية لعشرات المشايخ ورجال الدين هي بهدف مُحاسبة أصل التشيّع في البلد وضرب أركانه. الدولة لا تُقيم وزنًا لكلّ الانتقادات والأصوات البحرينية التي تُطالبها بالتراجع عن هذه الخطيئة التي تُعمّق أكثر فأكثر الخلاف والقطيعة مع فئة أساسية في البلد

تتولى وزارة الداخلية الإعلان عن توقيف شخص من دون تسميته، ثم تتكفّل الحسابات الموالية بكشف هويته، وتفسير ما نُسب إليه، وتعبئة الرأي العام ضده، فإننا لا نكون أمام مسار قانوني فحسب، بل أمام عملية متكاملة تبدأ بالتوقيف الأمني وتُستكمل بالتحريض الإلكتروني والتشهير الشعبي

رؤساء المآتم الذين تدّعي السلطة وأعوانها في الإعلان وجود شكاوى بحقّهم، يُعاقَبون اليوم بعد أن رفضوا الانصياع للضوابط التي حدّدتها الأوقاف الجعفرية بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية في الحدّ الأدنى

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز

يمكن معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل طوال خمسة وعشرين عاماً على تمكين المرأة البحرانية، أم تمكين سبيكة وشبكتها داخل الدولة؛ وعلى حماية الأسرة البحرانية، أم إعادة هندسة بعض الأسر التي وضعتها السياسة أمام السجن والحاجة؛ وعلى بناء مؤسسة وطنية، أم بناء واحدة من واجهات النفوذ والولاء داخل دولة ما زالت العائلة فيها أكبر من المؤسسة

مجموعة من "المرتدين" ممن عيّنتهم السلطة على رأس الأوقاف الشيعية، تستخدمهم لضرب التشيع نفسه، فضلًا عن استهداف الشيعة، من خلال الاعتداء على المذهب في مختلف أحكامه وأصوله.

ماذا تفعل دولة بأطفالها حين يصبح التعبير عن موقف سياسي أو ديني سببًا كافيًا لانتزاعهم من مقاعد الدراسة وإدخالهم عالم السجون؟

تصبح الحرب القضائية على الشيعة صراعًا غير متكافئ في أدوات القوة، ومختلفًا في الوقت نفسه في موازين الزمن: الدولة تمتلك المحكمة، فيما تمتلك الجماعة تاريخًا اجتماعيًا أقدم من المحكمة والدولة الحديثة التي أنشأتها.

انخرطت البحرين في علاقات عسكرية وأمنية وتجارية مع الكيان الصهيوني، وعدلت مناهجها التعليمية بما يتناسب مع المرحلة

السؤال الذي لا تُجيب عنه هذه الأرقام هو: من أوصل البحرين إلى هذه النقطة؟ ومن يدفع ثمن هذا المسار الاقتصادي؟ فالدين العام ليس رقمًا مُعلّقًا في تقارير المؤسسات المالية، ولا مشكلة تخص وزارة المالية وحدها. حين يصل الدين إلى 152% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن آثاره تمتدّ في النهاية إلى حياة المواطنين، وإلى مستوى الخدمات، وكلفة المعيشة، والضرائب والرسوم، وفرص العمل، وقدرة الدولة على الإنفاق على القطاعات الأساسية

يكثر الكلام، وتتزاحم التمنيات، وصولًا إلى العتاب. عتابُ شعبٍ يريد لوطنه أن يكون وطنًا كامل السيادة، لا ساحةً تُدار خياراتها الكبرى وفق حسابات الخارج، ولا دولةً تُقدّم فيها الالتزامات الدولية والأمنية على إرادة أبنائها ومصالحهم الوطنية

كلام الملك استدعى ردًا مباشرًا وعلنيًا من إيران عبر خارجيتها التي أكدت أن "من يتحدث عن الرسالة المحمدية (ص) يجدر به، قبل أن يوجِّه النصح إلى الآخرين، أن يزن سلوك حكومته بهذه المعايير نفسها