مرآة البحرين (خاص): توقعت أوساط قانونية أن تعمل جلسة المجلس الوطني المقرر انعقادها اليوم على إضافة جرائم أخرى على قانون الإرهاب  بحيث يشمل مجرد التحريض دون وقوع الجريمة، مشيرة إلى أن الآليات ستفوض الحكومة صياغة مراسيم بقوانين يكون الهدف منها التضييق على المعارضة.

وأشارت إلى أن الاجتماع غير العادي سيكون في جانبين، مخرجات الاجتماع وتتعلق بقانون حماية المجتمع من الهجمات الإرهابية وآليات صياغة تلك المخرجات في الإطار القانوني.

وذكرت أن مخرجات الاجتماع ستكون مجرد كلام إنشائي تحريضي لتقوم الحكومة بالتنكيل بالمعارضة السياسية، والدعوة إلى تعديل الحدود الدنيا لبعض العقوبات.

وأشارت إلى إضافة عقوبات مثل إسقاط الجنسية والإبعاد كعقوبات أصلية أو تبعية، وتعديل النصوص الإجرائية، بالسماح بمدد أكثر في التحقيق وتجيز حجب المتهم عن العالم الخارجي لمدة أكثر، وغير ذلك من الإجراءات

كما ستتضمن المخرجات إضافة جرائم أخرى بحيث يشمل مجرد التحريض دون وقوع الجريمة، وزيادة صلاحيات سلطة الضبط القضائي والنيابة العامة (ليكون القانون مماثل لقانون أمن الدولة،وحالة السلامة الوطنية)

كما ألمحت إلى إدخال المجلس الأعلى للدفاع في مثل هذه الأمور وربما إنشاء محكمة خاصة تكون أحكامها نهائية.

الآليات المتوقعة

وعن الآليات المتوقعة التي سيصدر عنها الاجتماع، ألمحت التوقعات إلى التحريض على اتخاذ إجراءات معينة ضد المعارضة تقوم بها الأجهزة الأمنية بحجة تطبيق القانون، بمطولات خطابية، ورفع توصية إلى الحكومة بإصدار مرسوم بقانون ببعض التعديلات على قانون حماية المجتمع من الهجمات الإرهابية.

ولم تستبعد التوقعات تقديم بعض الأعضاء اقتراح بقانون بصورة عاجلة يناقش في لجان المجلسين، ويقر المجلس الاقتراح الذي قدم له، ومن ثم تقوم الحكومة بصياغة الاقتراحات في شكل مشروعات قوانين وتحيلهما لمجلس النواب الذي يقرهما على وجه الاستعجال ويحيله لمجلس الشورى ليقره على وجه الاستعجال، ليصدر القانون في ظرف اسبوع واحد يكون كلا المجلسين في انعقاد،وتتعدد اجتماعاتهما.

كما افترضت تقديم الحكومة مشروع قانون – وتسويقه على أنه حاصل تشاور الحكومة مع الأطراف المعنية في المجلسين من كتل ولجان – ويناقش النواب، ثم الشورى مشروع القانون، ويقرونه في ظرف أسبوع واحد.

وأشارت إلى إصدار قانون يتم بموجبه تفويض الحكومة إصدار مراسيم بقوانين لمعالجة أي قصور في التشريعات.