مرآة البحرين: دان مركز البحرين لحقوق الإنسان استخدام "المجلس الوطني" الذي من المفترض أن يكون جهةً مدافعةً عن الشعب، في المطالبة بتفعيل المزيد من القوانين المنتهكة لحقوق المواطنين –حسب قوله-.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن "هناك جدلا حول كون انعقاد الجلسة الوطنية للمجلس لا يتماشى مع دستور البحرين بشكل جوهري"، مستشهدا بتصريحات المحامي عبدالله الشملاوي بأن "النص الدستوي الذي أجاز الدعوة لدور الانعقاد تحدث عن كل من مجلسي الشورى والنواب على حِدة، ولا يوجد نص دستوري يجيز دعوة المجلس الوطني بغرفتيه".

وذكر المركز أن "المشرعين لم يتخذوا أية جهود سواء في هذه الجلسة أو في أي وقت سابق لمعالجة مشاكل أساسية في قانون الإرهاب المنتقد دولياً بسبب خروقات فاضحة لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع من شأنها أن تسمح بتجريم المظاهرات السلمية التي ينظمها المجتمع المدني".

وأضاف "يتم وضع القيود المفرطة على حرية التعبير بسبب استخدام مصطلحات غامضة وعامة فيما يتعلق بجريمة التحريض على الإرهاب"، مؤكدا أن التوصيات من شأنها أن "تحرم الحق في المحاكمة العادلة".

وشدد المركز على أن موافقة الملك حمد بن عيسى على عقد الجلسة الاستثنائية لـ"المجلس الوطني" بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الدولة كافة، بالتضييق على المعارضة وعملها السلمي المطالب بالديوقراطية وحق تقرير المصير".

وقالت نائب رئيس المركز مريم الخواجة "في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات باستمرار عن وعود فارغة عن الإصلاح، لا تزال حالة حقوق الإنسان تتدهور. والجلسة الإستثنائية ليست حول تقديم عقوبات جديدة; فقد تمت ممارسة هذه الإجراءات سابقا"، موضحة "لقد كانت حول تقديم هذه الإجراءات تحت اسم ووجه جديد. السلطات تحاول خلق أجواء من الخوف منذ الإعلان عن الاحتجاجات المزمعة في 14 أغسطس/آب في إطار "حملة تمرد"; ويبدو هذا أنه جزءا منه".

وطالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بوضع حد فوري لاستهداف المعارضة ولتقييد العمل السياسي السلمي، والإلغاء الفوري لتوصيات الجلسة الإستثنائية لـ"المجلس الوطني"، مشددا على وجوب "إلغاء قانون الارهاب وإسقاط جميع التهم ووقف المحاكمات التي لن تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة".

• للاطلاع على البيان كاملا