مرآة البحرين (خاص): حذرت منظمة العفو الدولية من اعتماد تعديلات مقترحة من قبل السلطات البحرينية على قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن تلك التعديلات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل التوصيات التي أقرها البرلمان حظر جميع الاعتصامات والتجمعات العامة والمظاهرات في العاصمة المنامة، وإعطاء قوات الأمن سلطات واسعة، وزيادة العقوبة على أي شخص نشر معلومات كاذبة حول البحرين في شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية؛ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف.

المنظمة قالت إنه "بالنظر إلى الطريقة التي أساءت السلطات فيها استخدام التشريعات القائمة لقمع المعارضة، تخشى منظمة العفو الدولية أن هذه التعديلات الموصى بها سوف تزيد من تآكل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

وذكرت أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، يُعرف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الأحكام الواردة في القانون التي تفرض قيودا تعسفية على حرية التعبير ويعطي النيابة العامة سلطة تقديرية مفرطة.

وأشارت إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أعرب عن مخاوف في عام 2006 أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع في القانون من شأنها أن تسمح بتجريم المظاهرات السلمية التي قام بها المجتمع المدني.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من هذه التدابير إلا أن الاحتجاجات استمرت، في وقت تخطط جماعات المعارضة البحرينية لتنظيم احتجاجات ضخمة في 14 أغسطس/ آب، وبدأ التخطيط لهذا على شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم "تمرد".

• لقراءة البيان بالانجليزية