مرآة البحرين (خاص): رأت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة أن السلطات البحرينية تتجه لتصعيد حملة القمع التي تمارسها ضد معارضيها، وذلك تعليقا على توصيات المجلس الوطني وتعديلا القوانين التي جاءت للتضييق على الحريات -حسب بيان صادر عنه-.

وقالت الخواجة "نظراً لذهاب السلطات إلى هذا الحد من التصعيد في الحملات القمعية قبل احتجاجات التمرد في 14 أغسطس، ندعو جميع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ومؤسسات وحلفاء حكومة البحرين إلى زيادة الضغط لوقف الحملات الجارية والمتوقع تصاعدها".

ودعت الخواجة "للسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى البحرين خلال تلك الفترة للرصد والإبلاغ، سواء من ممثلي المنظمات المستقلة أو الصحفيين"، ورأت في ذلك "فرصة لحلفاء البحرين، وهما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لمعاملة حلفائهم بنفس المعايير التي يعاملون بها غير الحلفاء، لمرة واحدة".

وطالب المركز في بيان بتعديل جميع القوانين بحيث تكون وفقاً للمعايير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضع حد فوري لحملة القمع ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع.

ودعا المركز إلى السماح بالتجمع والإحتجاج وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 14 أغسطس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.

المركز طالب بالبدء الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ذوي المناصب العليا في الحكومة، وتعريضهم للمساءلة.

لقراءة البيان كاملا