مرآة البحرين: دانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد ما وصفته بـ "انتهاكات حقوق العمالة المهاجرة في البحرين"، داعية الحكومة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها.

وقال المكتب العمالي بالجمعية إنه تابع "الحوادث المأساوية وسلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي تنفذها العمالة المهاجرة في مؤسسات القطاع الخاص، تارة بسبب  تدني الأجور وتارة أخرى بسبب حوداث الوفيات في العمل أو الانتحار في السكن بسبب الأوضاع المزرية وغير المرضية واللا إنسانية عند الاستخدام في العمل".

ودانت  "وقوع العديد من الممارسات المجحفة لحقوق العمالة المهاجرة خاصة لظروف وشروط العمل وساعات العمل الطويلة، وما يقع من انتهاكات فظيعة لمبادئ الحقوق الأساسية للعمل والصحة والسلامة لبيئة العمل والمعيشة، متابعة "حيث تكون جميعها بعيدة كل البعد عن الخضوع لنصوص معايير منظمة العمل الدولية".

واستنكر المكتب ما وصفها بـ "الأوضاع المزرية واللا إنسانية التي تعاني منها العمالة المهاجرة بسبب جشع واستغلال العديد من أصحاب العمل التي تقع في مؤسساتهم مثل هذه  الحوادث والإضرابات؛ لعدم التزامهم نظام قواعد السلوك وممارسات العمل العادلة نظراً لغياب القانون الجزائي الرادع".

وطالب المكتب الحكومة بحماية العمالة المهاجرة من خلال احترام نصوص الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها، وتفعيلها على أرض الواقع العمالي بدل بروزتها في نصوص على الورق تجعل من أصحاب العمل الباحثين عن الربح الفاحش يستغلون مثل هذه العمالة.