مرآة البحرين: تراجعت السلطات البحرينية عن قرار الإفراج عن معتقلة حامل في الشهر السابع تتهمها بـ«التعدي بالضرب على ضابطة أثناء تأديتها عملها». وقال رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي إن النيابة أمرت بـ«تقديمها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية».

وكانت أنباء قد أشارت أمس إلى الإفراج عن المعتقلة نادية علي هذا اليوم الثلثاء. وصرح عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي على حسابه في تويتر أن «الداخلية ستفرج عن المعتقلة الحامل نادية علي غداً (اليوم) الثلاثاء». فيما أوضح الناشط السياسي محمد البوفلاسة بأن «الملك بعد توصية وزير الداخلية بحكم الحالة الإنسانية التي تمر فيها الأخت نادية علي أمر بالإفراج عنها غداً (اليوم)». قبل أن تتراجع السلطة عن ذلك وتقرر حبسها.

وأوضح رئيس نيابة المحافظة الشمالية «بشأن ما تردد ونشر حول صدور قرار من النيابة بحبس سيدة حامل احتياطياً لما نسب إليها من تعديها بالضرب على ضابطة شرطة أثناء تأديتها عملها، بأن النيابة قبل إصدارها هذا القرار عرضت المتهمة على الطبيب الشرعي والذي أثبت في تقريره سلامتها تماماً. وبناءً على ذلك أمرت النيابة بتقديمها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية».

وأشار إلى أن «شقيق المتهمة قدم بتاريخ 26/8/2013 طلباً إلى النيابة العامة بإخلاء سبيل شقيقته كونها حامل، وقد عرضت النيابة هذا الطلب على المحكمة باعتبارها المختصة بالبت في ذلك الطلب».