مرآة البحرين: دعت منظمة "العفو الدولية" إلى مناشدة السلطات البحرينية لتسوية الوضع القانوني لنادية علي يوسف صالح (37 سنة) الحامل، والتي سينظر في قضيتها يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، "أو أن يُصار إلى اتهامها بارتكاب جناية معترف بتوصيفها دولياً".

ودعت المنظمة السلطات إلى السماح بممارسة السلمية في حرية التعبير عن الرأي، مشددة على أنه "لا يجوز احتجاز أيّ كان لقاء تعبيره عما لديه من آراء بشكل سلمي". ودعت المنظمة إلى مناشدة السلطات "كي تأمر بفتح تحقيق فوري ومحايد في الزاعم التي وردت حول تعرض نادية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب تلك الانتهاكات؛ وحثها على تزويد ناديا بما تحتاجه من رعاية طبية".

والتهمة الموجهة إلى نادية علي يوسف صالح هي "التهجم" على ثلاث شرطيات، وقد أنكرت ارتكابها مرات عدة.