مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن المصور الفوتوغرافي المعتقل حسين حبيل يواجه حرماناً متعمداً من العلاج والرعاية الصحية في سجنه.

وأوضحت في بيان اليوم السبت بأن "الحالة الصحية للمعتقل حبيل تفرض قلقا كبيرا وخشية من تدهور حالته بما يؤدي إلى مضاعفات تتحمل السلطة كامل المسؤولية عنها".

وأضافت أن "ذوي المعتقل أبدوا قلقاً كبيراً على صحته وخشية من تدهور حالته نتيجة للحرمان المتعمد من العلاج وعدم تمكينه من تلقي العلاج اللازم".

واعتقل المصور حسين حبيل في 31 يوليو/ تموز 2013 وهو متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على كراهية النظام بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بنشاطه الاعلامي. ويعاني حبيل من آﻻم في القلب وضيق في التنفس ورغم ذلك لم ينقل للمستشفى واكتفت عيادة السجن بإعطائه أدوية عشوائية، حسبما نقل ذووه.

في السياق نفسه، أشارت الوفاق إلى حالة المعتقل يونس حاضر الذي قالت إنه يواجه ذات الأسلوب في حرمانه من العلاج، بالرغم من حالته الصحية المتردية والمتدهورة بإستمرار، معتبرة أن ذلك "يثير مخاوف وقلقا كبيرا حول تردي حالته الصحية بالشكل الذي قد يؤدي إلى مضاعفات نتيجة الإصرار على منع الرعاية الصحية اللازمة له".

واعتقل حاضر من مبنى إدارة الهجرة والجوازات أثناء ذهابته لتجديد جواز سفره في 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2012 وهو مصاب بمرض الصرع بشكل مزمن، ونتيجة لحرمانه من العلاج اللازم بلغ سوء حالته درجة اختل فيها سمعه وبصره، وفقد القدرة على المشي والحركة الطبيعية، مع تكرار إصابته بنوبات تشنج نتيجة مرض الصرع المثبت بتقرير طبي إصابته به، وفق ما ينقل ذويه.

وتشهد السجون البحرينية العديد من قصص الحرمان من العلاج، وأدى بعضها إلى استشهاد مواطنين نتيجة لغياب الرعاية الصحية اللازمة، وكان على رأس المحرومين من العلاج المعتقل الشهيد محمد المشيمع بعد أن منع العلاج المناسب واللازم له.

كما يحرم من تلقي العلاج المعتقل محمد سهوان الذي واجه ظروفا قاسية وصعبة بسبب حالته الخطرة وحاجته الملحة للعلاج الفوري، بينما يقبع في السجن وتكتفي الجهات الرسمية بإعطاءه مسكنات ألم، بالرغم من إصابته لرشة من سلاح الشوزن المحرم دوليا.

وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتوفير "العلاج والرعاية الصحية الكاملة للمعتقلين السياسيين كحق إنساني طبيعي"، معتبرة أن "حرمانهم من العلاج يخرج عن دائرة الإنسانية ويجعل هذا الملف بيد المجتمع الدولي لينظر حجم الانتهاكات التي لاتتورع السلطة عن ارتكابها واستغلال كل النفوذ والصلاحيات والحقوق لتسخيرها للإنتقام من المواطنين والمعارضين".