مرآة البحرين (خاص):  دعت  وزارة الخارجية البريطانية حليفتها البحرينية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بالكامل. وحثت كافة الأطراف في البحرين لأن يلعبوا دورا بناء في هذه العملية لأجل استقرار المملكة على الأجل الطويل.

وامتدح الناطق باسم الخارجية البريطانية اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة، تشكيل اللجنة، ووصفه بأنه رد غير مسبوق على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011 ولقي ترحيبا عالميا.

ورحب المتحدث بأسم الخارجية البريطانية “بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تشكيل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ونشر أول تقرير علني حول أوضاع سجن جو المركزي”. كما رحب “بصدور مرسوم ملكي لتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة، التي ستراقب أوضاع أماكن الاعتقال، وكذلك إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”.

من جهة ثانية أشار المتحدث بإسم الناطق البريطانية إن "إحراز تقدم بالتنفيذ في بعض المجالات كان بطيئا، فعلى وجه التحديد مازال هناك المزيد مما يتعين عمله بشأن المساءلة، وخصوصا فيما يتعلق بحالات الوفاة ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011 والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات”.

وأوضح أن “بريطانيا تواصل دعم ومساعدة الحكومة البحرينية، في الجهود التي تبذلها لإصلاح نظام القضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك بناء القدرات والحث على التدريب في مجال حقوق الإنسان”.

وأردف "ندرك أن الإصلاح المستدام والشامل يستغرقا وقتًا، ونحث الحكومة البحرينية على البناء على الخطوات التي اتخذتها وضمان التنفيذ الكامل وسريعا، للتوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في 2012 الذي قبلت به الحكومة.

ودعت الحكومة البريطانية عبر خارجيتها “كافة الأطراف في البحرين لأن يلعبوا دورا بناء في هذه العملية لأجل استقرار المملكة على الأجل الطويل”.