مرآة البحرين (خاص): ستعلن منظمة "بحرين ووتش" خلال الساعات القليلة المقبلة عن تحرك جديد بمشاركة فريق من المحامين الدوليين لمنع تزويد البحرين بشحنة أسلحة تتألف من 1.6 مليون قنبلة غاز تستخدم لتفريق المتظاهرين. وتستهدف الحملة المُصدّرين الحاليين للغاز المسيل لحكومة البحرين وهم: شركة «دايكوينغ» للكيماويات وشركة «سي إن أو» للتقنية من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركة «رينميتال دينيل» للذخائر الألمانية والجنوب أفريقية. 

وقالت العضوة في المنظمة آلاء الشهابي إن «ثلاثة محامين دوليين سيتولون أمور المتابعة القانونية كون شحنة الأسلحة تخرق قوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD».

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات البحرينية اليوم الاثنين عن إرسال وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق الإنسان صلاح علي إلى جمهورية كوريا الجنوبية. وقالت وكالة أنباء البحرين «بنا» إن الوفد يتألف من مسئولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة، إضافة إلى وزارة حقوق الإنسان. ورغم أن «بنا» أشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو «التنسيق في المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات»، إلا أن الشهابي رجحت أن تكون الزيارة في سياق الحملة التي دشنتها المنظمة أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. 

وقالت «إن كوريا تحت ضغط دولي لمنع الشحنة، فهي مخالفة لقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وكانت منظمة «بحرين ووتش» قد سربت وثيقة مناقصة لوزارة الداخلية البحرينية تبيّن عزم الحكومة على شراء أكثر من 1.6 مليون عبوة مسيّلة للدموع أي أكثر من عدد سكان البلاد المٌقدّر بـ 1.3 مليون نسمة. و بناءً على ذلك فقد أطلقت المنظمة حملة #أوقفوا_الشحنة في محاولة لمنع وصول هذه الشحنة الضخمة من الغاز المسيّل للدموع إلى البحرين. و قد حظيت الحملة بدعم واسع النطاق من مختلف المنظمات الدولية والإعلاميين و النشطاء.

ودافعت الناطقة باسم الحكومة سميرة رجب عن شحنة الأسلحة، معتبرة أن «مسيل الدموع يُستخدم بالشكل المعقول من قبل الشرطة البحرينية ووفقاً للقانون». لكن على النقيض من تصريحات الحكومة، فقد قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن الشرطة «استخدمت مراراً وتكراراً الغاز المسيّل للدموع على نحو غير متناسب وأحياناً غير قانوني في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة».