مرآة البحرين: أرجأت محكمة بحرينية اليوم النظر في قضية القيادي في جمعية «الوفاق» والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب، خليل المرزوق، لغاية 18 فبراير/ شباط المقبل 2014، مع رفع منع السفر عنه. 

وأصرت المحكمة على استمرار محاكمته بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وحضر جلسة المحاكمة اليوم وفد من السفارة البريطانية في البحرين، ووفد آخر من السفارة الفرنسية، ووفد من السفارة الأمريكية، لمتابعة مجريات الجلسة.

كما تواجدت هيئة الدفاع عن المرزوق، إلى جانب وفد من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ونشطاء.

وكانت جلسات المحاكمة شهدت حضور ممثلين لمنظمات حقوقية ودولية متعددة ودبلوماسيين ونشطاء ومعارضين.

ورأت جمعية «الوفاق» أن المحاكمة «تأتي استهدافاً للدور السياسي للمرزوق ولجمعية الوفاق المعارضة، ضمن منهجية النظام في استهداف العمل السياسي في البحرين ومحاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيات لضرب المعارضة».