مرآة البحرين: استهجن مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان البيانَ الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية يوم أمس الاثنين 3 فبراير/ شباط 2014؛ معتبرا ما جاء فيه «إسفافا وتزويرًا للحقيقية».

وقال خلال الوقفة التضامنية مع المجلس الإسلامي العلمائي التي نظّمها أهالي سترة ـ ليلة الأربعاء الموافق 4 فبراير / شباط في مأتم سترة الجنوبي «ليس مستغرباً من الجهات الرسمية الاستمرارُ في تزوير الحقائق والسعي لتضليل الوعي الوطني؛ فتلك الجهات تورّطت في ممارسة تضليل الرأي العام ؛ وذلك بتكذيبها هدم المساجد المسجلة في دائرة الأوقاف الجعفرية، وقد فضحها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) أمام العالم، وهذا أدّى بدوره لبرمجة المتابعين الدوليين للتكذيب التلقائي لكل ما يصدر من تلك الجهة».

وعلّق السلمان على تأكيد وزارة العدل والشؤون الإسلامية عدم وجود تمييز؛ بل رفضها بصورة كلية فكرة استهداف أي من المذاهب الإسلامية وشعائرها وثقافتها قائلاً: «نعم، لا يوجد استهداف لأبناء المذهب الجعفري في البحرين؛ والدليل هدمُ 5٪ من مساجدهم المسجلة في الأوقاف الجعفرية، وقمعُ الشعائر الدينية لأبناء المذهب الجعفري واستهدافها، وازدراؤهم في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بصورةٍ مبرمجةٍ كشف عن تفاصيلها تقرير البندر، وعدم إفساح الإعلام الرسمي لاستيعابهم أو استيعاب مشاركاتهم، وتواجد الآلاف من أبناء هذا المذهب في السجن لمطالبتهم بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، ووجود مئات المشردين من أبناء هذا المذهب، وفصل الآلاف منهم بناءً على خلفيتهم المذهبية وآرائهم السياسية، وممارسة التمييز الفاحش اتجاههم في القطاع العام»، متسائلاً «أَبَعْدَ كل هذا أَيدّعي عاقلٌ من عقلاء الأرض أنّ ابناء المذهب الجعفري ليسوا مستهدفين؟».

وقال السلمان إن «آلاف المواطنين تعرضت حقوقهم الدينية والثقافية والإنسانية للانتهاك بحلِّ المجلس الإسلامي العلمائي؛ فالآلاف من الناشئة يعتمدون على المجلس العلمائي لتوفير مناهجهم الدراسية في التعاليم الدينية، ومئات المؤسسات التعليمية تعتمد على مناهج المجلس الإسلامي العلمائي في الدراسات الإسلامية، وآلاف المواطنين يرجعون للمجلس العلمائي في شؤونهم الدينية؛ ولذلك لا يمكن تكميم أفواه الآلاف التي تضررت من حل المجلس الإسلامي العلمائي وستبقى هذه الآلاف تطالب بحقوقها المكفولة في الصكوك والمقررات والعهود الدولية».