مرآة البحرين: أطلق نشطاء عريضة إلكترونية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تدعوه إلى تشكيل لجنة محايدة باسم المنظمة للتحقيق فيما جرى في البحرين منذ 14 فبراير/ شباط كما ترفض اللجنة الحالية التي شكلها الملك برئاسة محمود بسيوني.  وجاء في نص العريضة التي عرضت للتوقيع "نحن الموقعون على هذه العريضة نطلب من الأمم المتحدة أن تصر على إرسال لجنة تحقيق محايدة ورفض اللجنة الحالية المعينة من قبل ملك البحرين". 

وعلل واضعو العريضة أسباب طلب لجنة تحقيق تابعة إلى الأمم المتحدة بالقول "إن ملك البحرين هو الذي عين هذه اللجنة، فإن لدينا شكوكاً حول مصداقية هذه اللجنة وخصوصاً أن التقرير النهائي سيُرفع للملك". 

وأضافت العريضة "إن الشكوك تدور حول الأسباب في حصر عمل هذه اللجنة للأحداث التي مرت بها البحرين في شهري فبراير/شباط ومارس/ آذار" متسائلة "ماذا عن الانتهاكات التي حصلت في فترة الشهور التالية أبريل/ نيسان، مايو/ أيار ويوليو/ حزيران؟".  وأوضحت "إن الكثير من الانتهاكات حدثت في الأشهر التالية والتي تستوجب النظر فيها".

وتحدث العريضة عن أن "هناك مخاوف من الاتصال المباشر بهذه اللجنة لما قد يتعرض له الناس من انتقام من قبل السلطات البحرينية". وتابعت "منذ عدة أيام وصلتنا أخبار من السجن أن السلطة حسنت من الوضع في السجن وهذا يثير المخاوف أن هناك محاولات للتعتيم وخداع اللجنة لما يتعرض له المساجين من انتهاكات خطيرة" وفق تعبيرها.


وقالت العريضة "لذلك نرفض هذه اللجنة المعينة من الملك ونرجوا أن تأخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار لما لهذه القضية من حساسية في تحديد مصير شعب البحرين".