مرآة البحرين: مرر مجلس الشورى المعين أمس تعديلا تشريعياً مثيراً للجدل يخص صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، منح بموجبه معاش تقاعد كامل لنواب تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية، حيث سيحصل 18 نائباً تم انتخابهم لمدة تقل عن أربع سنوات على راتب تقاعدي قدره ألف ومائتا دينار.

كما يلغي التعديل التشريعي المقترح سقف المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس النواب والشورى والبلدية، والبالغ 4 آلاف دينار شهرياً. وهو ما يفتح على طلب النواب لزيادات في رواتبهم ويحولهم عملياً لموظفين لدى السلطة التنفيذية، أو لدى رئيس المجلس النيابي إذا ربطت الموافقة على الزيادة به.

النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وهو مليونير وتاجر معروف، قال خلال الجلسة "يوجد موظفون يعملون 40 سنة وحدد لهم القانون 80 % كحد أقصى للمعاش التقاعدي ونحن نعمل لمدة 8 سنوات ونحصل على 80 %، فالمزايا المقدمة للسلطة التشريعية مبالغ فيها". مردفاً "العمل في السلطة التشريعية عمل غير وظيفي وليس مستدام ".

واتهم فخرو اللجنة المالية في مجلس الشورى بعدم الحيادية، قائلاً "الإخوة في اللجنة المالية خرجوا عن حياديتهم وكتبوا تقريرًا خارجًا عن نطاق مهامهم وراعوا فيه المصالح الشخصية".