مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات صحافية أن وزارة العمل خاطبت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لعمال البحرين (حكومي) لتسليم بياناتهما ليتسنى لها تحديد أيهما يمثل عمال البحرين.

وقال الاتحاد الحر في بيان إن الوزارة حددت 1 مارس/ آذار موعدا نهائيا لتسليم الاتحادين بيناتهما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأكثر عددا في عضويته، هو من سيمثل البحرين في المحافل الخارجية.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بحذف اسم الاتحاد العام من القانون لكونه ليس الوحيدا في تمثيل العمال بعد إشهار الاتحاد الحر.