مرآة البحرين (خاص):  تعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمواصلة الضغط على الحكومات لضمان الحريات الأساسية، وذلك في تمهيده لتقرير صدر عن وزارته ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في دول من بينها البحرين.

وذكر جون كيري، في تمهيده للتقرير، أن تقارير السفارات هذه أظهرت كيف أن عددًا من الحكومات يواصل قمعه للحريات والجمعيات والتجمعات، عبر قوانين قمعية وادعاءات منطلقة من دوافع سياسية، وحتى تقنيات جديدة تسمح بحرمان المواطنين من حقوقهم الإنسانية العالمية، في الساحات العامة والفضاءات الافتراضية.

وأكد كيري أن وزارة الخارجية الأمريكية ستواصل الضغط على الحكومات بهدف دعم الحريات الأساسية، وستبقى ملتزمة بالدفاع نيابة عن المجتمع المدني وبحماية حقوق الأفراد.

 وكان تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العام 2013: قيود النظام البحريني تحد من قدرة المجتمع المدني على الحوار، قد أشار إلى إصدار الحكومة مراسيم تحد من حرية الجمعيات السياسية في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية والتواصل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية.

وانتقد أيضًا حظر السفر الذي تمارسه السلطات على النشطاء السياسيين واستمرار الحكومة في سحب الجنسية من 31 شخصية بحرينية. وذكر التقرير أيضًا القيود المفروضة تحد من قدرة المجتمع المدني على الانخراط في حوار سياسي.

وفي فصل خاص تناول الوضع في البحرين بشكل خاص، لخص التقرير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2013، متطرقًا إلى الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة و التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة وظروف السجن والاحتجاز والاعتقال التعسفي.

كما تحدث عن دور الشرطة وقوات الأمن وإجراءات الاحتجاز ومعاملة المعتقلين والحرمان من المحاكمات العادلة والعلنية، وإجراءات المحاكمة، والإجراءات القضائية المدنية والتعويضات، والتدخل التعسفي بالخصوصيات العائلية والمراسلات، وحرية الصحافة وغيرها من القضايا التي يعاني فيها الشعب البحريني من قمع النظام وإجراءاته التعسفية.

وذكرت الخارجية إنه "بمناسبة الذكرى الـ 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرًا يسلط الضوء على  تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان بناء على تقارير واقعية من سفارات الولايات المتحدة في الخارج وجاءت هذه التقارير بتكليف من الكونجرس الظروف قائع حقوق الإنسان في نحو 200 بلدًا وإقليمًا.