مرآة البحرين (خاص): قالت تقارير صحافية إن الحكومة أوكلت ملفها في مجال حقوق الإنسان إلى وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة الذي سيترأس وفد البحرين خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في جنيف مارس المقبل.

صحيفة البلاد الحكومية نقلت عن مصادر أن إن التوجه الجاري مناقشته حاليا في الغرف المغلقة يتمحور حول تولي وزارة الخارجية كل ما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان مع الخارج سواء الشخصيات الأجنبية أو الدول أو البرلمانات أو المنظمات الدولية أو الهيئات الأممية.

وسبق لوزير الخارجية أن ترأس الوفد الرسمي سبتمبر/ أيلول 2012 في الجلسة الخاصة باعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للبحرين، بعد إخفاق ما وصفته وسائل إعلام حكومية إخفاق وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي الذي ترأس الوفد الرسمي في الجلسة التي سبقتها.

وكان أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان قد أعلن قبل يومين في حوار صحافي أن البحرين فشلت في إدارة الملف الحقوقي.