مرآة البحرين (خاص): رأت كاتبة بصحيفة "الرأي الكويتية" أن الحل للصراع القائم داخل الأسرة الحاكمة الكويتية لن يكون إلا من خلال التحول إلى الملكية الدستورية، فيما يمكن أن ينظر إلى ذلك بأنه من تأثيرات "الربيع البحريني" الذي شكلت "الملكية الدستورية" إحدى أهم مطالبه، على الرغم من أن الكاتبة لم تشر إلى ذلك صراحة.

وقالت الصحفية والشاعرة منى كريم في مقال نشرته ب"نشرة الإصلاح العربي" التابعة إلى معهد كارنيغي للسلام إن " الصراع القائم داخل الأسرة الحاكمة يعكس بشكل واضح الوضع في الكويت والحل لا يمكن إيجاده من خلال تغيير رئيس الوزراء" إنما من خلال "السير خطوة إلى الأمام بالتحول إلى ملكية دستورية حيث يختار الشعب رئيس وزرائه على طريقة الانتخاب".

وأوضحت بأن هناك ثلاثة حلول للتخلص من المشكلة الحاصلة بشأن رئاسة الوزراء الممثلة حالياً في شخص الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وهي "دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد، العمل على حل الصراع داخل الأسرة الحاكمة، أو السير خطوة إلى الأمام بالتحول إلى ملكية دستورية".

ورأت كريم أن "الحل الأول سيكون خطوة إلى الوراء وسيثير غضب البرلمان والشعب، بينما الحل الثاني فشل تحقيقه بشكل مستمر، ليكون الحل الثالث هو الخيار الحكيم المتبقي لخلق جو ديمقراطي سياسي حقيقي في الكويت".

وعللت ذلك بالقول إنه "سينهي صراع الأسرة الحاكمة ويعطي مصداقية أكبر للبرلمان ويوقف استهداف النواب لرئيس الوزراء لأسباب خارجية" على حد تعبيرها.