مرآة البحرين: قالت الحكومة في الرسالة التي وجهتها للنواب، أن التصويت الذي تم في جلسة النواب المنعقدة في 11 مارس/ آذار الجاري بشأن الاستجواب المقدّم ضدّ وزير المالية، أحمد بن محمد آل خليفة، مخالف للمادة 80 من دستور البلاد، كما أنه مخالف للمادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن اعتبار الاغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس.

وطلبت الحكومة - وفقا لصحيفة الأيام الصادرة اليوم - في رسالة وجهها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تفسير المواد المتعلّقة بالتصويت في مجلس النواب، وذلك على ضوء التصويت الذي تمّ بشأن استجواب وزير المالية، وتم بموجبه تمرير طلب الاستجواب المقدّم من 10 نوّاب.

وأدرجت هيئة مكتب النواب رسالة الحكومة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، حيث من المزمع أن يتم التصويت على الطلب الحكومي، وفي حال الموافقة عليه، فإنه سيتم تأجيل البت في الاستجواب لحين حسم هيئة الإفتاء والتشريع للخلاف الحكومي-النيابي.