مرآة البحرين: أكد المنسق العام لـ"مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المحامي محمد التاجر أن "التمييز الذي يواجهه مكون وطني أصيل في البحرين داءٌ خبيث"، داعيا إلى "نفرة حقوقية لعلاج هذا الداء ووضع الآليات والسبل المعينة على التخلص منه بصورة جذرية".

وأضاف التاجر، في بيان بمناسبة ذكرى "مذبحة شاربفيل" التي ارتُكبت في العام 1960 في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، "لا يمكن لمن يواجه الإجحاف والتمييز والإقصاء والحرمان والظلم والحيف أن يشعر باحترام السلطة لوجوده وصونها لكرامته ورعايتها لحقوقه".

بدوره، دعا مسئول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان إلى "تبني الخطة التطلعية الشاملة التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان والذي تعرض لشتى ألوان العنصرية المعاصرة بما فيها العنصرية الدينية والمذهبية والطائفية".

وأردف "المسئولية الوطنية والواجب الإنساني والأخلاقي على أبناء البحرين ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) تكمن في ممارسة الضغط المؤثر على السلطة للإقلاع عن سياسة التطهير والفصل والتمييز الطائفي، وتعزيز المواطنة المتساوية بصرف النظر عن التلاوين العرقية والتعدديات المذهبية والفكرية والاجتماعية".

وأكد رئيس "جمعية الشفافية البحرينية" والعضو في المرصد المهندس عبد النبي العكري أنه "على رغم مرور عقود على اختيار هذا اليوم وصدور العهد الدولي لمناهضة التمييز لا زال التمييز بأشكاله كافة سائدا في العديد من البلدان والقليل منها الذي يعتبره جريمة". وقال: "أما في بلدنا البحرين فإن التمييز هو عقيدة الدولة ويمارس جهارا وهو من أخطر جوانب الأزمة التي نعيشها في البحرين ولدى فان تجريم التمييز ضرورة لحل الأزمة".