مرآة البحرين (خاص): طالب ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروع، وهو ائتلاف عالمي جديد، زعماء العالم حرمان الأنظمة القمعية ومنها البحرين من امتلاك نُظم ووسائل تكنولوجية لمراقبة الاتصالات المعروفة بانتهاكها للخصوصية، واستمرار التحقيق من عملها.

وقال الائتلاف اليوم الجمعة إنه يهدف إلى مساءلة الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن الانتهاكات المرتبطة بالتجارة الدولية في مجال تكنولوجيا مراقبة الاتصالات، والتي يبلغ حجمها حوالي 5 مليارات دولار، إثر تزايد نسبة استخدام الحكومات لبرمجيات التجسس المحوسبة وأدواتها لانتهاك الحق في الخصوصية وطائفة من حقوق الإنسان الأخرى.

وأضاف أن تكنولوجيا مراقبة الاتصالات تًستخدم في بلدان مثل البحرين والبرازيل وساحل العاج وإثيوبيا ومصر وليبيا ونيجيريا والمغرب وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، معربًا عن قلقه من غياب التنظيم الرسمي تقريبًا لهذه التكنولوجيا.

وأوضح الائتلاف، أن هذه التكنولوجيا تشمل البرمجيات الخبيثة التي تتيح استخلاص البيانات من الأجهزة الشخصية، والأدوات المستخدمة في التنصت على حركة الاتصالات، ومعدات التجسس المستخدمة بتحديد الموقع الجغرافي لأجهزة الهاتف النقال.