مرآة البحرين: يصوّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون جديد يهدف إلى إلغاء مجلس بلدي محافظة العاصمة، واستبداله بـ"أمانة عامة" تتكوّن من عشرة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم بأمر ملكي من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وأوصت لجنة المرافق العامة النيابية بالموافقة على مقترح القانون وأيدت بسبب "انحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أُنشئت من أجله، عمل بعض المجالس البلدية في السياسة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها محافظة العاصمة".

من جهتها، أكدت هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، في تقريرها، عدم دستورية الاقتراح بقانون لمخالفته المواد 4،18،31 من الدستور، موضحة "مقترح القانون يخل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وإعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم، فإنه إذا قرَّر المشرِّع طريقة الانتخاب لأربعة مجالس بلدية وطريقة التعيين لتشكيل "مجلس أمانة" إحدى البلديات من دون غيرها من بقية مجالس البلديات الأخرى فإن ذلك هو التمييز المحظور، ويكون المشرِّع قد خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادتين (4، 18) من الدستور".

وبحسب الهيئة، فإن "قصر الاقتراح بقانون اختيار أعضاء مجلس أمانة العاصمة على أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين دون غيرهم من المواطنين غير الأعضاء في تلك المؤسسات، يُحدث تمييزاً من دون مبرر بين المواطنين الذين تطابقت مراكزهم القانونية (صفة المواطن) وتوافرت بحقهم الشروط الموضوعية لمباشرة حقوقهم وحرياتهم.

كما أشارت إلى أن الاقتراح بقانون "يشكل تمييزاً دون مبرر بين أعضاء مجلس أمانة العاصمة وأعضاء المجالس البلدية الأخرى حينما استثناهم من شرطَي السن وهو ثلاثون سنة ميلادية، والقيد في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يُرشَّح العضو نفسه فيها والإقامة في نطاق البلدية طوال مدة العضوية"، للافتة إلى أن القانون "انطوى على تقييد لحرية المواطن في مباشرة حق الترشيح، وذلك بقصر تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة على الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني من دون غيرهم".

من ناحيتها، أيدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تأييدها مقترح القانون، معللة بأن "المجالس البلدية أحد روافد المشروع الإصلاحي للملك التي جاءت من منطلق تعزيز المشاركة في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين، وأنها تعتبر ضمن سبل الإدارة المحلية، حيث يشارك المنتخبون في شؤون الإدارة وصنع القرار في مجال العمل الخدمي".