مرآة البحرين: وافقت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إلغاء بلدية المنامة واستبدالها بأمانة العاصمة.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأحد بحضور ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين باستثناء كتلة "المنبر الوطني الإسلامي"،أن "هذه المجالس البلدية أصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، ومنها العاصمة حيثُ أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم، وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية".

ووافقت اللجنة على اقتراح ممثلي الكتل النيابية تشكيل لجنة تحقيق في حريق أستوديو وزارة الإعلام، كما وافقت على أن يصوّت كل نائب بحرية تامة في موضوع استجواب وزير المالية حسب قناعته الشخصية من دون أية ضغوطات من الكتلة التي ينتمي إليها النائب أو من اللجنة التنسيقية نفسها.

كما وافقت اللجنة على تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، والذي يجيز لمحكمة التمييز النظر إجرائياً في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وذلك خلال الجلسة المقبلة.