مرآة البحرين: للمرّة الثانية، يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على طلب استجواب وزير المالية، وذلك إثر توصية "هيئة الإفتاء والتشريع القانوني" بإعادة التصويت على الطلب لـ"عدم قانونية التصويت" الذي تمّ خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وفشلت "اللجنة التنسيقية للكتل النيابية" في اجتماعها أمس الأوّل الأحد في التوصّل إلى قرار بشأن تمرير أو رفض الاستجواب. ونقلت صحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الثلاثاء عن "عراب" طلب الاستجواب النائب أحمد قراطة توقعه أن يؤول مصير طلب الاستجواب إلى "السقوط".

وأوضح "هناك توجهات لدى كثير من النواب لإسقاط الاستجواب. ما زلنا نواصل تحركاتنا من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من النواب بضرورة الوقوف إلى جانب طلب الاستجواب، وعدم إعاقة استخدام أداة رقابية مهمة، وأن المصلحة تقتضي عدم سن أعراف برفض الاستجواب، بل المطلوب أن يدافع الوزير المستجوب عن نفسه خلال الاستجواب، ومن ثمّ أن يتّخذ مجلس النواب القرار النهائي بعد الاستجواب، سواء بإدانة الوزير أو تبرئته".

واعتبر قراطة أنه "من المستغرب وأمام الكم الهائل من المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستويات مخيفة، وتراجع الاقتصاد البحريني، أن يأتي أحد ويقول بأن الاستجواب غير جاد"، لافتا إلى إلى أن مجلس النواب "أمام مسؤولية كبيرة اليوم في تصويته على الاستجواب بما يقره ضميره وأمام تلك المخالفات والتجاوزات، خصوصا وانأا نتحدث عن ارتفاع الدين العام لـ6 مليارات دينار في نهاية العام 2014 وهو مبلغ لا يمكن ان يتحمله الاقتصاد البحريني مما ينذر بكارثة في المستقبل إذا لم نكن قد وقعنا فعلا في تلك الكارثة".