مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى على عدد من مواد مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي الذي تضمن عددا من العقوبات أبرزها السجن عشرة أعوام لمن "أضر بنظام تقنية المعلومات التابع لجهة رسمية".

وأعاد المجلس المادة "2" من المشروع التي أثارت جدلا شوريا إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وتنص المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام من دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منها. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منها"، أثارت هذه المادة جدلاً شورياً.

واعترضت النائب رباب العريض على نص المادة، قائلة: "المادة تعاقب لمجرد الدخول إلى نظام المعلومات، ولكن كلمة مسوغ قانوني كلمة غير صحيحة. وبالنسبة إلى مسألة مضاعفة العقوبة، فإن إفشاء البيانات جريمة مستقلة، وهذا القانون ليس قانون إفشاء بيانات، والمفترض أن تكون العقوبة بحجم الجرم".

ومرر المجلس عددا من المواد أبرزها المادة "3" من المشروع وتنص: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات".