مرآة البحرين (خاص): أصدر بنك البحرين المركزي، الهيئة الحكومية المسئولة عن تنظيم قطاع البنوك والمؤسسات المالية، تعميما على جميع البنوك المحلية، هدّد فيه بتحويل أي قضايا تسريب معلومات بنكية يكشف عنها إلى النيابة العامة، وفصل الموظفين الذين يقفون خلفها بقرار من البنك المركزي.

ويأتي هذا التعميم إثر نشر "مرآة البحرين" وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تكشف أسماء عناصر الدرك الأردني المتواجدين في البلاد. وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان (6 أبريل/ نيسان الجاري) إن "الوثائق المعنية تم تسريبها عن طريق البنك الذي قام بعملية تحويل المستحقات المالية، كما تم حصر مسؤولية التسريب في جهتين تابعتين للبنك"، على حد تعبيرها.

التعميم، الذي لم ينشرعلى موقع البنك المركزي، كما اقتضت العادة، رغم أنه وصل جميع البنوك المحلية منذ يومين، قال إن "البنك المركزي لاحظ وجود حالات إشهار وتسريب معلومات عن زبائن بعض البنوك"، مشدداً على "أن كل المؤسسات البنكية وموظفيها مسئولون عن الحفاظ على هذه المعلومات لحماية مصالح الزبائن".

وحذّر البنك من "مغبّة مخالفة هذه الإجراءات"، التي قال إن "القانون البحريني قد نص عليها"، مذكراً بأن "عقوبة السجن أو الغرامة تنتظر من يخالف هذه القوانين".

وحذر تعميم البنك المركزي من أنه "لن يألو جهدا في تطبيق هذه القوانين"، مهدداً بـ"إحالة المخالفين للنيابة العامة، وفصل الموظف بقرار من البنك المركزي"، مؤكّدا على "ضرورة تذكير جميع الموظفين بهذه الإجراءات".