مرآة البحرين: قال مصرف البحرين المركزي إنه تابع الوثائق المتعلقة بالدرك الأردني "منذ بداية نشر تلك المعلومات على أحد المواقع الإلكترونية، وقام المصرف بالتنسيق مع البنك المعني لمعرفة أسباب تسرب تلك المعلومات وبتقديم تقرير مفصل عن الحادث في اسرع وقت ممكن. حيث قام البنك المعني بتشكيل لجنة داخلية لدراسة الموضوع واستقدم فريقا فنيا متخصصا من البنك الرئيسي للمساعدة في كشف اسباب تسرب المعلومات".

وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم الخميس رداً على مقال سابق حول الأمر للكاتب بصحيفة "أخبار الخليج" محميد المحميد، بأنه قام أيضاً "بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2014 بالتعميم على كل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف للتأكيد من جديد على أهمية التزام البنوك باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البيانات والمعلومات"، معتبراً "أن إفشاء تلك المعلومات من قبل أي طرف سيعرضه للمساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وقانون العقوبات والمتعلقة بحظر وإفشاء المعلومات".

وأكد على أن "سرية وسلامة كل المعلومات المالية من المرتكزات الرئيسية للنظام المصرفي في مملكة البحرين ولن يتردد المصرف في اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل تطبيق هذه السياسة والمتابعة الحثيثة لالتزام جميع المؤسسات المرخصة والأفراد العاملين بها بهذه السياسة"، محذراً بأن "من يثبت قيامه بإفشاء أية معلومات في هذا الخصوص سيتعرض لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون"، وفق تعبيره.

وكان الكاتب المحميد قد تساءل قبل أيام عن سبب صمت مصرف البحرين المركزي في ما اعتبرها "قضية مصرفية خطيرة نالت أشخاصا يعملون في البحرين، كل ذنبهم أنهم وضعوا حساباتهم في بنك، ثم فوجئ الرأي العام بنشر معلومات خاصة عنهم، بغرض التشهير والإساءة وحتى الاستهداف"، على حد تعبيره.

المحميد الذي كان يتحدث في عموده بتاريخ 8 أبريل 2014 عن نشر وثائق "الدرك الأردني" رأى أنه "ليست القضية قضية اختراق أمني فقط، فهذه المسألة لها الجهات التي تتابعها وستحرص على معاقبة المجرم الفاعل، سواء كان شخصا أو مجموعة، ولكن ما دور المصرف المركزي في تنفيذ القانون مع هذه الحادثة؟ وما هي الإجراءات التي تمت مع مجلس إدارة البنك لاتخاذ ما يلزم تجاه قضية تهدد أمن وسلامة وسرية معلومات خاصة؟ وما هي الاحتياطات اللازمة التي سيقوم بها مصرف البحرين المركزي لضمان عدم تسريب معلومات وحسابات تخص المواطنين في وزارة أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو حتى أكبر من ذلك... في البنوك والمصارف الأخرى؟".