مرآة البحرين: قال رئيس وفد مجلس العموم واللوردات البريطاني هيزل بليز، إن ما أثاره حزب العمال البريطاني حول الفورمولا1 رأي شخصي. وأوضح خلال لقائه أمس (13 أبريل/ نيسان 2014) وفداً من النواب "ما أثاره حزب العمال حول الفورمولا1 كان يمثل آراءً شخصية لأعضاء في الحزب ولا يمثل رأي الحزب الرسمي"، وذلك وفقاً لما نقلت على لسانه صحيفة "الوطن" البحرينية المملوكة للديوان الملكي.

وكانت النائبة البريطانية كاتي كلارك قد طرحت مشروع قرار على طاولة البرلمان البريطاني 17 مارس/ آذار 2014 يطالب حكومة ديفيد كاميرون بالتدخّل بقوّة لمنع إقامة سباق الفورمولا في البحرين.

ووقع على المقترح 26 نائبا بريطانيا، فيما نشر على موقع مجلس العموم البريطاني. وجاء النواب الموقّعون من أحزاب مختلفة لكن أهمّها كان حزب العمّال البريطاني

ونصّ المشروع على أن "مجلس العموم يعارض انطلاق سباق البحرين للجائزة الكبرى 2014 نظرا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد" مشيرا في هذا السياق إلى ما قاله التقرير العالمي 2014 لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول كون البحرين من المناطق الرئيسية في العالم التي شهدت تراجعا في سجلها لحقوق الإنسان، لافتا الانتباه بشكل خاص إلى الاعتقال التعسفي، سوء المعاملة والتعذيب للنشطاء، الملاحقة والمضايقة لمنتقدي الحكومة، والفشل في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

وجاء في نص المشروع أن المجلس "يعرب عن قلقه العميق من أن البحرين في السنوات السابقة قد نفّذت حملة قمع شديدة قبل وأثناء سباق الجائزة الكبرى، تم فيها تقييد حرية حركة الأشخاص في البلاد، اعتقال وترحيل الصحفيين الأجانب، وإجراء الاعتقالات التعسفية الجماعية في المناطق القريبة من حلبة الفورمولا".

وأشار نص القرار إلى حادثة مقتل الشهيد صلاح عباس خلال احتجاجه على إقامة سباق الفورمولا في 2012، في أيام إقامة السباق نفسها، كما سيشير إلى حالة اعتقال الناشطة ريحانة الموسوي وسجنها تعسفيا و"الانتهاك الجنسي" الذي تعرّضت له في المعتقل في 2013، وذلك كون اعتقالها جاء أيضا على خلفية تظاهرها احتجاجا على الفورمولا.

كما أشار مشروع القرار البرلماني إلى اعتقال واحتجاز وتعذيب 27 موظفا من حلبة البحرين الدولية في عام 2011، وسيعر المجلس عن "خيبة أمله إزاء الفشل المتواصل في محاسبة قوات الأمن المسئولة عن هذه الانتهاكات".

وكانت النائبة كاتي كلارك، وهي أحد المتبنّين للمشروع، قد استضافت وترأست فعالية أقامها معهد البحرين للحقوق الديمقراطية BIRD في أحد مكاتب البرلمان البريطاني ، وأعلنت رسميا عن طرح هذا المشروع خلال هذه الفعالية، التي تحدّث فيها إلى جانب كلارك كل من الناشطة مريم الخواجة، والمحامي الحقوقي دانيال كاري، وعضو هيومان رايتس ووتش نيكولاس ماكغيهان.