مرآة البحرين (خاص): جدد مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان التأكيد على أن التمييز في البحرين "امتدادٌ لإرثٍ طائفي بغيض كان يعتبر سكان القرى "حلايل"، أي دمهم ومالهم وعرضهم حلال".

وأكد السلمان، أثناء مشاركته في حوار مفتوح في مجلس النائب عن كتلة "الوفاق" المستقيلة الشيخ حسن عيسى أمس الأحد في سترة، أن "المواطنة المتساوية كانت هدف النضالات الشعبية منذ العام 1919، إذ كانت السلطة آنذاك تمارس أبشع ألوان الاضطهاد والتمييز اتجاه مكون وطني بأكمله".

وأضاف "لمعرفة الدوافع النفسية والجذور التأسيسية للسلوك الطائفي الرسمي، يجب على المختصين دراسة الجرائم الطائفية المرتكبة في العقود الماضية، إذ كانت مناطق بأكملها خاضعة لنظام للفصل والقمع العنصري"، مذكرا بالأحداث في قرية البربورة ومناطق سترة التي "واجهت نمطية سلوكية عنصرية وطائفية لا تراعي للمواطن حرمة دم ومال ومسكن وعرض".

وأشار إلى أن "النزعة الانتقامية من قرية البربورة دفعت بعض الجهات إلى محو القرية بأكملها، وهذا ما يفسر الاستهداف الخاص الذي وقع على مساجد البربورة، إذ هدمت فيها قرابة السبعة مساجد في فترة السلامة الوطنية من العام 2011"، مردفا "المواطنة المتساوية كانت دائماً محورَ المطالب السياسية والحقوقية للشيعة والسنة في العقود الماضية، حيث ظل المواطنون عرضة للتمييز والفصل والتهميش في ظل تخلف النظام السياسي عن التطوير الذي يعزز المواطنة المتساوية بين كافة المواطنين بعيداً عن الانتماء المناطقي والقبلي والمذهبي"

وقال السلمان إن الحكم "فشل في الوفاء بالتزامه الذي قطعه في العام 1970 أمام ممثل الأمم المتحدة جو شباردي بتأمين المواطنة المتساوية، حينما تعهد الحكم ضمنيا للمواطنين كافة الذي شاركوا في الاستفتاء على استقلال البحرين بإيقاف التمييز بكل ألوانه وصناعة العدالة الاجتماعية"، مشددا على أنه "لا يمكن لشعبٍ الشعورُ بالمساواة والعدالة الاجتماعية في ظل إصرار السلطة على عدم منح الحريات والحقوق والفرص بصورةٍ متكافئة المواطنين كافة".

وختم السلمان حديثه بالقول: "لا يمكن صناعة الاستقرار الاجتماعي إلا في بيئة سياسية وحقوقية متمدنة تحترم حقوق المواطنين وحرياتهم، وتمكنهم من التمثيل السياسي العادل وتتبنى العدالة الاجتماعية كركيزةٍ أساسية للاستقرار العام".