مرآة البحرين: انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري بشدة استمرار ظاهرة تسرب النواب إلى خارج المجلس أثناء الجلسات، مما يؤثر في نسبة الحضور القانونية، وأيضا في التصويت.

وكان الدوسري قد اضطر إلى رفع الجلسة بعد الاستراحة بفترة، أثناء مناقشة قانون المواليد والوفيات، وذلك بسبب تسرب النواب خارج الجلسة، قائلا "آسف جدا لعدم تحمل البعض المسئولية، هذا الوضع يجب ألا يستمر ولا يجوز في كل مناقشة هذا الهروب النيابي"، وفق ما قالت صحيفة "أخبار الخليج" اليوم الأربعاء (23 ابريل/ نيسان 2014).

وكان مجلس النواب قد بدأ أمس الأربعاء (22 ابريل/ نيسان 2014) مناقشة مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وهو يتألف من 25 مادة تنظم إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراءات قيد الطفل مجهول الأب والمتخلى عنه، وكذلك إجراءات التبليغ عن الوفاة وتصريح الدفن.

وصدر في القانون العديد من العقوبات منها الحبس والغرامة للمتخلف عن التبليغ بالولادة والوفاة.

كما لا يجوز تغيير اسم ونسب وديانة مجهول الأب إلا بحكم قضائي وحدد 72 ساعة للتبليغ عن حالات الوفاة داخل البحرين و60 يوما خارجها.

وكذلك الحبس والغرامة لقيد المولود بالسجلات أكثر من مرة كما حظر قانون المواليد الأسماء المركبة، واشترط ألا تقل مدة حمل المولود عن 6 أشهر، ومنع دفن المتوفى إذا وجدت شبهة جنائية.
وقرر المجلس سحب المشروع لمزيد من الدراسة بعد مداخلات حول المادة الخاصة بطبيعة الأسماء المركبة والمادة الخاصة بالنسب.