مرآة البحرين: في أبريل/ نيسان الجاري أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحاميين البحرينية، بعد أن قررت إلغاء انتخابات الجمعية وحل عموميتها المنتخبة المنتخبة يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. لكن ذلك، ليس سوى حلقة في مسلسل هيمنة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني:

فيما يلي عينة من القرارات التي أصدرتها "وزارة التنمية" بين أواخر العام المنصرم 2013 والربع الأول من العام الجاري 2014:

1. قرار رقم (58) لسنة 2013 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية التوفير والتسليف التعاونية لموطفي وزارة العمل والشئون اﻻجتماعية.

2. قرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الشعبية لمدنية عيسى والقرى المجاورة.

3. قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تعين مجلس إداراة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية.

4. قرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعين مجلس إدارة مؤقت لنادي ألخطابه .

5. قرار رقم (6) لسنة 2014 بشأن تعين مجلس إدارة أل مؤقت لجمعية اصدقاء الناشئة البحرينية.

6. قرار رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية اﻻداربين العرب.

7. قرار رقم (8) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية البحرينيه للفيزياء الطبية و الهندسة الحيوية.

8. قرار رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الذهب والمجوهرأت الخليجية.

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت السلطات من الهيمنة على جمعية الأطباء وجمعية التمريض وجمعية المعلمين وجمعية الصحفيين وأسرة الأباء والكتاب، وتعيين إدارات تابعة لها عبر انتخابات صورية. فيما شكلت "الاتحاد الحر" الذي تجري تهيئة الأمور له حالياً، ليحل مكان "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".