مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا، أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) استئناف أكثر من 10 متهمين في "تفجير الدراز" الذي أصيب فيه 4 من رجال الأمن، وأيدت حكم أول درجة بالسجن للمتهمين بين 5 و15 سنة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد دانت في حكمها في القضية 37 متهماً بالسجن من 5 إلى 15 سنة وببراءة آخرين. وقضت محكمة الاستئناف العليا بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهماً لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى 6 أشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة "حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية"، فيما برأت متهمين.

وكان وكيل النائب العام في النيابة إبراهيم الكواري قد زعم أن المتهمون أعدوا يوم 24 أبريل/نيسان 2012 كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين في منطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وتوزعوا على 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم، فحضروا إلى هذه المجموعة التي توجهت إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً (حاجز) أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وما إن وصل عناصر القوات إلى الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.