مرآة البحرين: أوصت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" البحرين بمراجعة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية، داعية إلى أن تكون التشريعات الوطنية "موائمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين".

وأوصى فريق المفوضية، خلال فعالية "المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين"، أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) في فندق موفنبك، "بإصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التشريع والممارسات وتعيين المفوضين، لتحقيق الحيادية والصدقية في أداء واجباتها".

وأكدت المفوضية ضرورة أن طتعتمد البحرين باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات الحالية ومواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات، ووضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، وهي التوصية التي وصفها عضو الفريق التقني التابع للمفوضية مازن شقورة، بأنها «توصية استراتيجية وطنية كبرى، وهي خطة قطاعية متعددة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية".

ودعت المفوضية إلى "تمكين المنظمات الأهلية والنقابية والسياسية ومواءمة التشريعات مع المعايير والالتزامات الدولية". كما دعت الحكومة إلى "اعتماد تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات ومنع الاكتظاظ وبناء القدرات ومنع تداخل صلاحيات الجهات الرسمية داخل السجون". وأوصت "بمراجعة التشريعات الحالية والمقترحة للمستقبل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية".

من جهته، دعا رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" سيدهادي الموسوي الحكومة إلى أن تصادق على البروتوكولات الاختيارية، مطالباً بعدم تجاهل مؤسسات المجتمع المدني في تقديم التقارير الدولية، "فإشراك هذه المؤسسات يجعل التقارير راقية جداً"، مشددا على ضرورة المصادقة على نظام روما الأساسي "وهو ما يمكّن البحرين من الاتجاه إلى المحاكمات الجنائية".