مرآة البحرين: أشادت جمعية "الوفاق" بخطاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي ألقاه في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول إصلاح قطاع الأمن، وأكد فيها أن " هدف إصلاح الأمن هو جعل حياة الناس أكثر أمناً، وأن استخدام القوة ترافقه المسئولية في توفير الحماية واحترام حقوق الإنسان".

وأيدت "الوفاق"، في بيان اليوم الربعاء الأربعاء (30 أبريل/نيسان 2014) بان كي مون في قوله إن "المؤسسات الأمنية التي تفتقر المقومات الضرورية قد تفشل في توفير الأمن، أو تنتهك حقوق الناس الذين اؤتمنت على حمايتهم"، مؤكدة أن "ما تعيشه البحرين من أزمة سياسية أقحمت فيها المنظومة الأمنية في الدولة يعتبر مصداقاً لما أشار إليه با كي مون حول أن إساءة استخدام المؤسسات الأمنية في بعض الحالات لدعم مصالح سياسية أو طائفية ضيقة وما لذلك من آثار تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

وقالت إن ما خلص إليه بان كي مون "أصاب كبد الحقيقة حين أشار إلى أن "الحاجة لفرض سيادة الدولة وضمان السلامة العامة وسيادة القانون" لا يستقيم مع "انحلال المؤسسات الأمنية"، وأن الهدف الذي أعلن عنه في كلمته هدف سام، يتمثل في مساعدة الدول "على بناء مؤسسات أمنية مهنية راسخة بقوة في ثقافة خدمة المجتمع، لا استخدام القوة والسلطة بدون الخضوع للمساءلة".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "تجربة السلطات البحرينية في تحسين صورة الأمن بإصدار مدونة السلوك، والقرار المنظم لاستخدام القوة، واستحداث هياكل إدارية، وتدعي أنها تمت تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لم تغير على أرض الواقع شيئاً"، مستدلة بأن الشهيد عبد العزيز العبار "قضى نتيجة الاستعمال المفرط للقوة بعد نفاذ القرار المنظم لاستخدام القوة، والبيان الذي صدر بعد ترحيل آية الله الشيخ حسين النجاتي من وزارة الداخلية متضمناً عبارات الاضطهاد الطائفي قد صدر في ضوء سريان مدونة السلوك، في حين تتلاحق الأنباء عن استثغاثات سجناء جو بالمجتمع الدولي هذه الأيام دون أن يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أو مفوضية السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ومكتب المفتش العام، وغيرها من الهياكل في الدولة التي أي دور في اعطاء صورة موثوقة للوضع".

وأكدت أن مضمون كلمة الأمين العام للأمم المتحدة هو ما تطالب به جمعيات المعارضة في أن يكون "الأمن للجميع" بإصلاح المنظومة الأمنية وتأطيرها بالحقوق والحريات، وتعزيز الضمانات التي تكفل تحقيق رؤية بان كي مون في "رؤية ضابط في زيه الرسمي يجب أن تثير مشاعر النظام والانضباط والأمن"، وقد تضمنتها وثائقها التي قدمت في ما سمي بالحوارات الوطنية، فكان محلها الإهمال، لصالح تعزيز الإفلات من العقاب، ومأسسة ذلك، والاستعانة بشركات العلاقات العامة، وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان في حال كشف الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية والذي تجلى بوضوح بتهديد وزير الداخلية بنفسه وبما يمتلك من صلاحيات وقوة سلطة بايقاف والتحقيق مع كل من يتحدث عن التعذيب بالملاحقة القضائية ليبث الرعب في المدافعين عن حقوق الانسان".

ودعت "الوفاق" بان كي مون إلى "الاطلاع عن قرب للواقع البحريني"، متطلعة إلى "إصلاح جدي في البحرين للمؤسسة الأمنية بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة، بدلاً من الاستعانة بمستشارين لم يحوزا ثقة مجتمعاتهم أو بجهات تقفز على المطلوب".