مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى التي أقامها مراسل في مجلس النواب للمطالبة بإلغاء قرار فصله وإلزام مجلس النواب بإعادته إلى العمل.

وقالت المحكمة، في حيثيات الرفض، إن المراسل "ادعى أن قرار فصله كان بسبب مشاركته في أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، والحقيقة أن القرار صدر بسبب قيامه بفتح الرسائل الواردة إلى المجلس من دون وجه حق، وهو ما يعد إخلالاً جسيمًا منه بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها التي توجب عليه المحافظة على سرية الرسائل التي يتولى أمرها بوصفه الأمين عليها".

وكان المراسل قد أكد في دعواه أنه يشغل وظيفة مراسل لدى مجلس النواب منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2005، وقد فوجئ بإخطار مرسل إليه من المدعى عليه بتاريخ 2 مايو/أيار 2011 بالمثول أمام لجنة التحقيق بسبب ما نسب إليه من الانقطاع عن العمل وفتح رسائل المجلس، وبعد التحقيق معه صدر قرار بفصله من الخدمة اعتبارًا من 19 مايو/أيار 2011.