مرآة البحرين: أعربت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" عن أسفها للتراجع المستمر للحريات الصحافية في البحرين وتصنيف منظمة "فريدوم هاوس" لها من بين أسوأ عشر دول على النطاق العالمي في مجال عدم حرية الصحافة، واستمرار الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في إطلاق خطاب الكراهية والتحريض وانتهاج دعوات الفرقة، والتشجيع على مصادرة حرية الرأي والمعتقد.

وطالبت الجمعية، في بين لمناسبة اليوم العمالي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو/أيار، "بتحويل المواقف الرسمية المعلنة بشأن احترام حرية الصحافة وتمكينها من أداء دورها إلى واقع ملموس وإرجاع جميع المفصولين من الصحافيين إلى وظائفهم وتعويضهم، والتوقف عن ملاحقة المدونين وعدم معاقبتهم على إبداء آرائهم تحت إية ذريعة".

وطالبت بإطلاق سراح المدونين والمصورين ممن تم توقيفهم أو حبسهم على خلفية إبداء آرائهم وسن قانون عصري للصحافة والإعلام خال من العقبات والعقوبات أو الإحالة إلى قانون العقوبات، وضمان حيادية واستقلال جميع الوسائط الإعلامية والصحفية، وإتاحة جميع وسائل الإعلام أمام الجميع من دون استثناء لإبداء آرائهم".

وشددت على وجوب "محاسبة كل من يدعو عبر الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي إلى الكراهية والانتقاص من كرامة الآخرين أو توجهاتهم وأصولهم ومعتقداتهم وثقافاتهم"، داعية إلى "إطلاق حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية في ظل قانون يرفع الوصاية عن حرية المجتمع المدني، ووجوب قيام التجمعات والتكوينات المعنية بالجسم الصاحفي والإعلامي بدورها الأصيل من حيث الدفاع عن حقوق الصحافيين والإعلاميين وحمايتهم، وتسهيل ممارستهم لواجبهم".

كما رفضت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" أي قانون للصحافة والطباعة والنشر والإعلام "لا يطلق الحريات الصحفية والإعلامية الواسعة، ويمكن الصحافي والإعلامي من ممارسة دوره من دون تهديد أو خوف".