وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح قد قال إن المتهم الأول "كان وفقا لصفته الوظيفية قد تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل فيه، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذان قاما بنشرها على أحد مواقع الانترنت".

وأضاف "قد ثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة بأن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها، ووجهت له النيابة تهمة إفشاء أسرار مودعة لديه بحكم مهنته ومن دون موافقة أصحابها، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالته محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مع المتهمين الثاني والثالث ناشري تلك البيانات، مع الأمر بسرعة القبض عليهما".