مرآة البحرين: رد مكتب شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على مقال رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المنشور أمس الاثنين (12 مايو/أيار 2014) بعنوان "البحث عن معارضة بديلة"، فاستغرب الإشارة إلى العمل الطلابي "من دون أية التفات لعدم قانونية وخطورة تسييس العمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية".

وقال المكتب، في بيان، إن "هذه الإشارة جاءت في سياق يوحي بتأييد وتشجيع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي"، مضيفا "إننا نتوقع دائماً أن تكون الصحافة أداة لتثبيت وتكريس مبدأ احترام حكم القانون، حيث لا يكون ذلك من خلال القفز على الوقائع المخالفة للقانون وتجاهلها التام لذلك".

وأوضح "بدلاً من بيان مخاطر الانحراف بالعمل السياسي من خلال طأفنته واستغلال المنبر الديني في النشاط السياسي وعدم التزام قواعد العمل الديمقراطي داخل الجمعيات السياسية التي أكدها النظام الأساسي والقانون، فيتم غض الطرف عن ذلك بما يساهم في تكريس هذا الواقع الخارج عن أسس الممارسة السياسية الرشيدة".

ورأى أن قانون الجمعيات السياسية "جاء ليفتح الباب أمام حرية العمل السياسي القائم على البرنامج الوطني العابر للطوائف، والملتزم باحترام سيادة القانون"، معتبرا أن "البديل الذي قدمته بعض الجمعيات كان في إيجاد مؤسسات مجتمع مدني طائفية تقوم على استغلال الدين، وفرز المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني فيه باستخدام اصطلاحات وتعميمات تجزيئية وتقسيمية من قبيل ( شارعين، أصلي وطارئ، معارضة وموالاة، وحقيقي وغونغو.. الخ)، الأمر الذي يفرض عليكم نظراً إلى مسئوليات الصحافة أمام الرأي العام، أن يكون لكم الدور والمساهمة البارزة في حماية وصون أهداف العمل السياسي الوطني المنشود وتعزيز سيادة القانون".