مرآة البحرين: اتهم النائبان عبدالحليم مراد وعادل المعاودة هيئة الكهرباء والماء بإسقاط ضرائب بلدية وفواتير عن متنفذين أصحاب متأخرات تقدر بمئات الألوف والملايين عبر "مكالمة واحدة".

وقال مراد، خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (14 مايو/أيار 2014)، ردا على وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا حول المعايير الموضوعة لقطع الكهرباء عن المواطنين، أوضح أنه "يجب فتح ملف إعادة توجيه الدعم، فلماذا يستفيد الأجانب من الدعم ولماذا تستفيد الشركات من الدعم؟ لابد من الحكومة أن تجري دراسة إعادة توجيه الدعم وتعرضها على النواب".

وأردف "هناك شريحة كبيرة من المواطنين تعاني بصمت ونحن خرجنا من أزمة في العام 2011، وليس هذا هو وقت قطع الكهرباء على المواطنين"، مشيرا إلى أن "أحد القرويين البسطاء، وهو رجل مسن، حيث أنه اتصل بالإذاعة ذات مرة، وتحدث عن قصته، وقال إنه وعلى رغم حاله البسيط مواظب جداً على دفع فاتورة الكهرباء منذ سنين طويلة، وأنه يلزم نفسه بدفعها رغم صعوبة ظروفه وراتبه البسيط".

وتابع "ولكن هذا الرجل المسن، تفاجأ بالمكرمة التي أسقطت كل متأخرات الكهرباء عن جاره الذي كان حاله المادي أفضل منه ولكنه لا يدفع الكهرباء لسنين، ولذلك خاطب هذا الرجل المسن المذيعة بالقول: هل هذا جزاء إحساني ومواظبتي على الدفع، فبدلاً من أن يتم تكريمي يتم إعطاء المكرمة لمن لا يدفع وهو مستطيع، لذلك فإنني من اليوم فصاعداً لن أدفع فاتورة الكهرباء. حاولت المذيعة الرد على هذا الرجل المسن البسيط، ولكنها لم تتمكن، لأن ما قاله يمثل الحقيقة الفاقعة".

بدوره، أكد المعاودة في مداخلته أن البنك المركزي "وضع شروطا للقروض، من أهمها أن نسبة الاستقطاع الشهري من أي قرض يجب ألاّ تتجاوز 25 في المئة، لأنه لا يمكن للمواطن العادي أن يعيش بأقل من 75 في المئة من راتبه. أما ما تقوم به هيئة الكهرباء والماء، فإنه لا يتوافق مع شروط أخذ القروض، وأصل المشكلة تتحملها الحكومة، فكلنا يعلم أن المشكلة بدأت عندما حصلت مكرمة بإلإعفاء، ووجد الناس البسطاء أنه تم إعفاء فنادق بملايين الدنانير، فندق يعفى بملايين الدنانير"، متسائلا بالقول: "لماذا لا يتم تحصيل هذه الملايين من الفنادق وتدفع عن الفقراء الذين لا يملكون؟".
.
وأضاف "دخلت على بيت مكون من 4 أسر، كانوا في الظلام لليوم الثالث، في ظلام دامس، من مسؤول عن هؤلاء؟".