مرآة البحرين: يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على إجراء تعديلات واسعة على قانون الشركات التجارية الصادر في 2001.

وتضمنت التعديلات الجديدة "إلغاء اشتراط أن ألاّ تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في تأسيس الشركات عن 51 في المئة من رأسمال الشركة"، بعدما أعاد النواب صياغة المادة 55 من القانون، ليصبح نصّها: "يُبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون"، في حين أن نص المادة في القانون المعمول به حالياً هو: "يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بحرينيي الجنسية، وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 في المئة من رأسمال الشركة".

وقد تركت المادة 65 من مشروع القانون مسألة تحديد نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي إلى وزير الصناعة والتجارة وذلك بحسب نشاط الشركة أو القطاع الذي تعمل فيه، وأزالت المادّة الشرط الموجود في القانون الحالي، والذي ينص على "حظر التصرف في الأسهم و الحصص الممثلة لرأس المال الأجنبي بأي نوع من أنواع التصرفات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة في السجل التجاري، ما لم يكن التصرف في الأسهم أو الحصص بين أشخاص الطرف الأجنبي وحدهم".