مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية متهم بـ"الاعتداء" على ثلاثة شرطيين في إدارة الإصلاح والتأهيل وإهانتهم وعدم الانصياع لأوامرهم، أرجأته إلى جلسة (8 يونيو/حزيران 2014)، وذلك لإعلان المتهم على محبسه لأنه لم يتم إحضاره من سجن "جو"، الذي يقضي فيه عقوبة بالسجن.

وادعت النيابة العامة في محاضر التحقيق أنه "ورد بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي، مضمونه قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم كلاً من النائب عريف والشرطيين، محدثاً بهم إصابات، وقيامه بسبّهم والصراخ عليهم ووصفه لهم بـ"المرتزقة"، و"المخربين في البلاد"، ومهدداً أحدهم أنهم سيفعل به ما فعله في الآخر الذي أسقطه أرضاً بعد قيامه بركل الأخير".

ووبحسب المحاضر، فقد "ذكر أحد المجني عليهم أنه عندما كان خلال عمله في إدارة الإصلاح والتأهيل تم جلب نزيل جديد (المتهم) من مركز شرطة أم الحصم، لقضاء عقوبة إدانته بالاعتداء على موظف عام آخر، موضحاً أنه معروف لديهم بسبب كثرة القضايا عليه، وفور استلامه له كان يصرخ عليه بصوت عالي ويسبه بكلام بذيء، إذ وصف الشرطة بـ"المرتزقة" وأهان ملك البلاد ورئيس الوزراء بكلمات غير لائقة بحقهم، وقال الشاهد إنه طلب منه عدم إحداث أية فوضى في داخل الإدارة وأن عليه الانصياع للتعليمات والأوامر، لكنه رفض ذلك واستمر في الصراخ، فأبلغ وكيل القوة بالواقعة والذي أرسل له الشرطيين الآخرين، فشاهد أحدهما يسقط أرضاً إثر تعرضه لضربة من المتهم".

لكن تقارير الطبيب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم لم يتم إثبات أي من تلك الإصابات التي ذكرها أحد المجني عليهم في تقريره، وجاء فيها "لم يتبين له أية آثار اصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك وأن حركات مفاصل الجسم تتم في مداها الطبيعي ومن دون اعاقات، وأنه يعاني من آلام أسفل يمين الخصر فقط، وهو يشكو أيضاً من آلام مقابل اليد اليمنى وخاصةً أثناء حمل الأشياء الثقيلة، لكن لم يتبين وجود أية اصابة مقابل مواضع إدعاء اصابته باليد اليمنى والكتف الأيمن".