مرآة البحرين: تستمع، اليوم الاثنين (19 مايو/ أيار 2014)، اللجنة التشريعية في مجلس النواب إلى ردود النائب أسامة مهنا على طلب النواب إسقاط عضويته النيابية، قبل أن تعرض تقريرها بشأنه على مجلس النواب غداً الثلثاء (20 مايو/أيار 2014) للتصويت عليه.

ونقلت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الإثنين عن العضو في اللجنة خميس الرميحي قوله إن من حق اللجنة أن "تتخذ القرار الذي تتوصل إليه"، مضيفا "من الأفضل أن يحضر النائب إلى اجتماع اللجنة اليوم، ولكن من حق اللجنة أن تتخذ القرار الذي تراه حتى لو تخلف عن الحضور، وذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعطي النائب فسحة تمتد لثلاثة أيام لتحضير ردوده والاستماع إليه في اللجنة".

وأردف الرميحي "المادة 205 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات".

وكانت النائب أسامة مهنا قد تعرض إلى هجوم نيابي، خلال جلسة مجلس النواب يوم 29 أبريل/ نيسان 2014، بسبب حديثه عن إساءة معاملة السجناء في سجن "جو"، ما حدا برئيس الجلسة خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة لدقائق بعد غضب مهنا من موقف الظهراني ومداخلات النواب التي انتقدت مداخلته، ليتقدم على إثر ذلك 25 نائباً بطلب رسمي لإسقاط عضويته من المجلس.

وإذا ما تم إسقاط عضوية مهنا فستكون هي السابقة الأولى في البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002.