مرآة البحرين: أكدت "جمعية التجمع القومي الديمقراطي" عدالة مطالب الشعب البحريني في الإصلاح "الذي يجب أن يطال كل مواطن الخلل في البنيان السياسي والدستوري والقضائي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وأكد التجمع، في البيان الختامي الصادر يوم السبت (17 مايو/ أيار 2014) عن مؤتمره العام العاشرتحت شعار "مع شعبنا وجماهير أمتنا على طريق الوحدة والإصلاح الديمقراطي" ، أكد "دعمه للحراك الجماهيري السلمي ومشاركته في كل التحركات والفعاليات السلمية التي تدعم إصرار الشعب على تحقيق أهدافه في بناء الديمقراطية وترسيخ قيم العدالة والمساواة"، رافضاً "محاولات قمع أو منع التجمعات والفعاليات الجماهيرية"، مديناً "السياسيات الرامية لمحاصرة العمل السياسي وتغييب الإرادة السياسية عن الشارع ومصادرة حق الشعب وقواه السياسية في التعبير عن آرائها".

وجدد رفضه "كل الانقسامات الطائفية والتوترات الاجتماعية التي تفاقمت في البلاد بشكل خطير وغير مسبوق"، محملاً مسئولية هذه الأوضاع "لبعض أطراف السلطة والقوى الموالية المتضررة من الإصلاح السياسي والديمقراطي والرافضة لمبدأ الحوار الجاد الذي يقود إلى حل سياسي وطني عادل".

وإذ أكد رفضه التام "لكل الحلول الأمنية التي تصر السلطة على استمرارها، ويرى فيها سبباً رئيسياً في تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد"، طالب السلطات "بوقف كل الإجراءات والقرارات التي تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي الذي تتعرض له بعض القرى، إضافة إلى تفاقم حالات الاعتقالات التعسفية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وصدور أحكام قاسية ذات طابع سياسي على العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وأكد المؤتمر "أهمية تهيئة الأجواء السياسية والأمنية من أجل ضمان نجاح أي حوار، عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ووقف كل صور وأشكال الانتهاكات المنهجية والواسعة، كما طالب بإرجاع الجنسية إلى المواطنين الذين أسقطت عنهم من دون وجه حق، ووقف سياسات ترحيل أو نفي البعض الآخر قسراً". كما دعا إلى "سرعة عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم تنفيذاً للاتفاقية الثلاثية التي جرى التوقيع عليها، وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية".

وجدد التجمع تمسكه "بالثوابت الوطنية في رفضه المطلق لكل أشكال العنف ومصادره، ورفضه لكل الخطابات المحرضة عليه"، مؤكداً في هذا السياق دعمه لـ"وثيقة اللاعنف"، وكذلك وثيقة "ضد التحريض على الكراهية" التي أعلنت عنها القوى الوطنية المعارضة.

كما طالب السلطات وبعض سائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية "بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية التي تفتقر إلى الحدود الدنيا من المهنية والمصداقية، والكف عن سياسة التحريض ضد القوى الوطنية المعارضة، وبث روح العداء والكراهية في صفوف أطياف المجتمع"، داعيا إلى "وقف ومحاربة التمييز في الدولة بكل أشكاله وإبعاده. كما دعا إلى "سن القوانين والتشريعات التي تجرم هذه الآفة الخطيرة، التي تقسم المواطنين على أسس مذهبية وعرقية"، مشددا على وجوب إنشاء "هيئة وطنية لمكافحة التمييز أو الدعوة إليه من أي ظرف كان".

وحذر من "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد وخاصة مع تضخم الدين العام واحتمالات دخول البلد مرحلة الإفلاس، وما يحمله مثل هذا التطور من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى محاربة الفساد بكل أشكال، ووضع حد لسرقة المال العام والعبث بممتلكات الدولة".