مرآة البحرين (خاص): قالت ألمانيا إنها سوف تحد من صادرات تكنولوجيا المراقبة إلى الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان لمواطنيها، وذلك بعد احتجاج منظمات حقوقية على بيعها تكنلوجيا لدول من بينها البحرين.

وزير الاقتصاد زيجمار جبرييل قال إنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع برامج التجسس "المصنوعة في ألمانيا" من أن تستخدم في القمع الداخلي من قبل الأنظمة الاستبدادية.

ورحبت منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود القرار. واتهمت جماعات حقوقية في الماضي الشركات الألمانية من بيع برامج للتجسس لدول مثل البحرين وأوزبكستان، المتهمتين باستخدام التكنولوجيا لمراقبة المعارضين والصحيين.

وفي الوقت الذي رفض فيه الوزير الكشف عن الدول التي ستتأثر بقرار بلاده، قال في بيان (الثلثاء 20 مايو/ أيار 2014) انه يريد من دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على معايير مشتركة لتصدير تكنولوجيا المراقبة.